أصدر رئيس عصابات الأسد أمس الأحد مرسوماً بالعفو العام والذي سيشمل مرتكبي الجرائم والمحكومين والمعتقلين في سجون النظام المجرم حتى تاريخ 22 /3/ 2020.

وعلق الحقوقي السوري” ميشال شماس” على المرسوم أنه:” باختصار شديد المرسوم سيستفيد منه بشكل أساسي تجار المخدرات والقتلة والمهربون ومخالفات السير والمنقطعين عن العمل ومزوري السجلات الرسمية ومنتحلي الصفة”.

وقال الحقوقي” أنور البني”:”للأسف العفو الصادر عن المجرم الأكبر لن يشمل إلا مجرمين على شاكلته ولن يطال المعتقلين المتهمين بالثورة على النظام المجـرم ولن يشمل المعارضة ولا كل من واجه هذا النظام المجرم داخل وخارج سوريا”.

ونشرت “منظمة العفو الدولية” عبر حسابها على “تويتر” تغريده قالت فيها :‏” العفو العام في سوريا لم يشمل مئات الأشخاص الذين اعتقلوا لاشتراكهم في احتجاجات سياسية سلمية”.

فيما انتقد الناشط الكردي” محمود عباس” المرسوم بقوله :” ‏العفو العام الذي أصدره بشار الأسد، فيه من التحايل على القوانين بخباثة لا تصدق، وسيبقى هو المجرم الذي لن تستطيع أية قوة قانونية في سوريا أو في العالم تبرئته، وسيظل مطلوبا كمجرم حرب من قبل محاكم الشعب، والحكم لن يكون بأقل من الإعدام، مصيره كمصير معمر القذافي”.

فيما يرى ناشطون أن “العفو العام” ما هو إلا حيلة للتغطية على جرائم النظام المجرم التي ترتكب وأنه لا يحقق آمال آلاف المعتقلين القابعين في سجون النظام المجرم منذ سنين الثورة الأولى.