تحدثت مراكز للدراسات عن كيفية استغلال إيران لأموال وأملاك السوريين المصادرة من قبل ميليشيا أسد منتهكة بذلك كل القوانين واستبدالها بقوانين تقر لغير السوريين حق التملك بتواطئ من نظام الأسد المجرم.

وأضافت أن عصابة الأسد أصدرت مجموعة من القوانين التي سهلت لميليشيات إيران التملك في سورية بالاضافة إلى امكانية التحايل والتزوير وذلك بهدف السيطرة على الأملاك العقارية والتجارية عبر إنشاء سجلات جديدة تحل بديلاً عن السجلات القديمة.

وأكملت : أن نظام الأسد ينتهك القوانين الدستورية والحقوقية في مصادرة أملاك السوريين معتبرة أن سلوك نظام الأسد في انتهاك حقوق السوريين المهجرين ينبع عن حالة “هجمية وانتقامية” لا تلتزم بأي قانون دستوري أو قانون يقر حماية الحقوق للسوريين.

وأشارت: أن إيران تستفيد من تلك الأموال عبر جناح في وزارة مالية عصابة الأسد مرتبط بإيران وميليشياتها بشكل مباشر وقوي وتسعى من خلاله للسيطرة على ممتلكات الدولة الخاصة و مصادرتها بهدف تشكيل ضمان يسهم في استرداد ديونها المتراكمة على نظام الأسد والعاجز عن تسديدها منذ بداية الأحداث في سوريا.

الجدير ذكره أن إيران ومنذ اندلاع الثورة السورية دعمت نظام الأسد عسكرياً وسياسياً وذلك بهدف توظيف حاجة عصابة الأسد للمال والسلاح من أجل الوصول للتمدد الجغرافي الذي تطمح إليه ميليشيات إيران في العاصمة دمشق وصولاً إلى الموانئ البحرية في الساحل السوري وذلك عبر آلية استيفاء الديون.