نشرت شبكات حقوقية تقارير تحدثت فيه عن استغلال عصابة الأسد أوضاع السوريين المحتاجين لجوازات سفر وكيف حولت عصابة الأسد ذلك الأمر لمصدر دخل تبتز به المواطنين فضلاً عن اعتقالهم وارتكاب انتهاكات جسيمة بحقهم.

ووثقت تلك الشبكات عبر تقاريرها قرابة ال1200 حالة اعتقال من بينهم 20 طفلاً ومئة سيدة تحول 1000 منهم إلى أقبية المخابرات وتعرضوا للتغييب القسري هناك على مدار عدة سنوات ماضية.

وأضافت: أن سلطة نظام الأسد عانت منذ انطلاق الثورة السورية من شح كبير في الموارد المالية نتيجة خسارتها لأغلب الموارد وبسبب توظيف أغلب خزينة الدولة في قمع الحراك الشعبي فبدأت عصابة الأسد بالتفكير بموارد مالية جديدة لسد العجز المادي وكانت فكرة إصدار جواز السفر أحدها.

وأكملت: أنه على الرغم من أن الموافقة الأمنية لم مطلوبة منذ عام 2015 إلا أن سلطة عصابة الأسد لم تتوقف عن توظيف جواز السفر كسلاح لملاحقة المعارضين والتضييق عليهم حيث يخضع كل متقدم للحصول على جواز سفر لعملية تدقيق ومطابقة مع قوائم الملاحقين والمطلوبين لعصابة الأسد وذلك يضع المتقدمين لطلب جواز السفر أو من ينوب عنه من أقاربه أو أحد أفراد أسرته لخطر التعرض لاعتقال تعسفي او تغييب قسري في سجون ميليشيا أسد.

هذا وطالبت الشبكات الحقوقية المجتمع الدولي بخلق قانون بديل لاصدار جوازات السفر السورية في حالات الصراع الداخلي وعدم إهمال ملف حساس كهذا وتركه بيد سلطة عصابة الأسد وحرمان أعداد هائلة من السوريين التي تصل إلى ملايين من هذه الوثيقة الضرورية وتعرضهم للابتزاز المادي أو الأمني