قالت مصادر خاصة لشبكة نداء الفرات أن حواجز قسد المنتشرة في ريف ديرالزور الشرقي أضحت نقاطاً لسلب الأهالي مبالغ مالية طائلة أقلها 100 دولار أمريكي وقد تصل أحياناً إلى 1000 دولار أمريكي بحجة مخالفة السيارات لنظام الجمارك الذي تتبعه قسد.

وكانت الإدارة الذاتية التابعة لقسد قد أصدرت قانوناً يفيد بعدم تسجيل السيارات التي تم تصنيعها قبل عام 2016 في الجمارك، وبهذا القرار لن يكون هناك أي طريقة لتسجيل هذه السيارات مما يؤدي إلى مصادرتها وتغريم أصحابها حسب قوانين الإدارة الذاتية.

وأفادت مصادر محلية إلى أن قسد عمدت قبل مدة لتسهيل إدخال السيارات التي تحمل تاريخ تصنيع قبل عام 2016 إلى ريف ديرالزور الشرقي وأغرقت المنطقة بهذه السيارات حيث أقبل الأهالي على شرائها نظراً لانخفاض أسعارها قبل أن تصدر قراراً بوقف التسجيل.

الجدير ذكره أن الأهالي أبدوا انزعاجهم من هذا القرار حيث طالبوا قسد بإصلاح وتعبيد الطرقات المتهالكة وترميم البنية التحتية قبل أن تُطالب بسيارات حديثة ليس بوسع الأهالي شراؤها.