مع ساعات الفجر الأولى أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ديرالزور عن انطلاق حملة أمنية شاملة على مستوى المحافظة ضد فلول النظام البائد.

حيث تنفذ هذه الحملة على عدة مراحل، بدءاً من مدينة #الميادين لما تبين من وجود عناصر مطلوبة متورطة بجرائم قتل واتجار بالمخدرات وتهريب للسلاح، بالإضافة إلى الاعتداء على الأهالي والممتلكات العامة والخاصة.

رافق الحملة إعلان حظر للتجوال من الساعة الخامسة فجراً وذلك حفاظاً على أرواح المدنيين، لتبدأ الحملة التي انطلقت بالتنسيق مع وزارة الدفاع التي كان لها الدور بتأمين الغطاء الأمني والدعم اللوجستي، بما يضمن نجاح العملية وفعاليتها.

وخلال الحملة تم إلقاء القبض على العشرات من المطلوبين ممن كانوا من فلول النظام البائد في المحافظة ممن لم يسلموا أنفسهم وأسلحتهم، وعدد من تجار المخدرات ومهربي السلاح نحو شرق الفرات باتجاه المناطق التي تسيطر عليها قسد، قبل أن تفرج عمن تبين براءته لاحقاً، فهي تستهدف فقط من تأكد بحقه القيام بالجرائم المذكورة.

وخلال الحملة الواسعة تمكنت قوى الأمن الداخلي من مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر التي تم العثور عليها بحوزة المطلوبين، شملت أسلحة خفيفة ومتوسطة بالإضافة إلى ذخائر متنوعة وقذائف صاروخية وأقنعة واقية.

وقد صرح قائد الأمن الداخلي العقيد ضرار الشملان بأن الحملة مستمرة وأنه سيتم ملاحقة المتخلفين عن تسليم السلاح ممن كانوا في صفوف النظام البائد، وأن العدالة ستطال كل من تلطّخت يداه بالدماء “حتى لو كانت مشاركته بعدسة كاميرا توثق الجرائم” أو أي شكل من أشكال التواطؤ مع النظام المخلوع.

وختم الشملان بأن فرض القانون يحتاج الحزم والعدالة، وأن الحملة مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها، واستعادة الأمن والاستقرار، وفرض هيبة القانون على كل من ظن أنه فوق المحاسبة، داعياً جميع المواطنين للتكاتف مع الدولة والإبلاغ عن كل الحالات المشبوهة، وأن المحاسبة القانونية للمتورطين أمر لا مفر منه ولا حياد.

وتعتبر هذه العملية جزءاً تم تنفيذه ومرحلة تم الانتهاء منها وأن هناك مراحل لاحقة تشمل كل بقعة في المحافظة.