لمناقشة الواقع الأمني في أحياء مدينة دير الزور وللوصول إلى آلية تنسيق مشتركة بين قوى الأمن الداخلي ولجان الأحياء عُقد يوم الخميس في مبنى المحافظة بمدينة دير الزور اجتماع ضمّ معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطة العقيد محمد الشيخ، وعضو المكتب التنفيذي السيد محيى العلي مع أعضاء لجان الأحياء.

وخلال الاجتماع تم طرح العديد من المواضيع التي كانت خلاصة ما جمعته اللجان عبر استقراءاتها لمطالب الأهالي وأبرز متطلباتهم
لا سيما في الأحياء المتضررة والتي لا تشهد كثافة سكنية مما جعلها فريسة لضعاف النفوس الذين يتصيدون فيها ليلاً فكانت السرقات هي الموضوع الأبرز الذي طرحته اللجان وآلية تخفيفها والعمل على القضاء عليها.

حيث تم طرح مشروع تركيب كاميرات مراقبة ضمن الأسواق والأحياء لتكون رادعاً لهؤلاء وموثقاً لجرائمهم ودليلاً عليهم بالصوت والصورة مما يسهل التعرف عليهم وإلقاء القبض عليهم بالدليل القاطع.

وكان من بين المقترحات للهدف ذاته ولغيره هو وجود مفارز أمنية داخل كل حي تعمل بالتنسيق مع اللجان ويكون وجودها ضرورياً في حال حصول أي جنحة أو قدوم أي شكوى، ذلك أن بُعد المراكز الأمنية يصعّب من التواصل معها ويجعل وصولها إلى موقع الحدث متأخراً مما يعطي فرصة للجناة للهروب والفرار.

واقترح الحضور أيضاً تشكيل لجان شعبية لحماية الأحياء في حال تعذر تشكيل المفارز أو لم تكن كافية لتغطية جميع المناطق والتي ستكون نواة في كل حي تضم عدداً من أبنائه يسهرون على حمايته جنباً إلى جنب مع القوات الأمنية ويساعدونهم في التعرف على مرتكبي السرقات والمتورطين بغيرها من الجُنح.

وعرّج الحاضرون على بعض الأمور المهمة وأبرزها التجاوزات الأمنية من بعض العناصر الذين أخذ بعضهم يشهر السلاح ويستخدمه في غير موضعه مما يجعل شرخاً بين الأهالي والقوات الأمنية التي وُجدت لنشر الأمن والأمان لا للترويع، وتم التأكيد على محاسبة هؤلاء بما قد يصل إلى حد فصلهم من السلك الأمني ومنعهم من حمل السلاح مطلقاً.

وبالإضافة إلى التجاوزات طالبت اللجان وضع حد لانتشار ظاهرة السلاح العشوائي داخل الأحياء والأسواق، ويذكر أن إدارة الأمن الداخلي قد أصدرت مؤخراً قراراً يمنع فلول النظام من حيازة السلاح إلا أن هذا لم يكن كافياً فلا يزال هناك العديد من الأشخاص ممن يحملون السلاح خارج إطار الدولة ويشكلون بشكل أو آخر نوعاً من الخوف عند السكان، لا سيما وأن بعضهم قد يستعرضه في الحفلات والأعراس، وقد سجلت المحافظة عدة حالات وفيات نتيجة إطلاق الرصاص العشوائي سابقاً.

وأما على صعيد السير والمرور فقد شدد الحاضرون على زيادة تفعيل دور شرطة المرور بشكل أكبر وتعزيز تطبيق الغرامات المالية على التجاوزات والمخالفات القانونية، إذ تشهد المحافظة ككل ارتفاعاً في عدد الدراجات النارية، والمشكلة أن كثيراً ممن يركبونها يقعون بمحاضير السرعة الزائدة أو ما يسمى “التشبيب” ناهيك عن عدم تسجيلها بشكل رسمي والحصول على لوحات تعريف أو رخصة قيادة، بالإضافة إلى عدم بلوغهم بعضهم السن القانوني.

كانت هذه أبرز العناوين التي شهدها الاجتماع الموسع اليوم، والذي جاء بهدف تعزيز التنسيق بين المجتمع المحلي والجهات الأمنية لضمان استقرار المدينة وسلامة سكانها.