زار وزير الطوارئ والكوارث السيد رائد الصالح اليوم محافظة ديرالزور حيث استقبله السيد محافظ غسان…
ارتفاع ثمن قوالب الثلج (البوز) أزمة جديدة تثقل كاهل المواطنين
في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة التي قاربت ال 50 درحة مئوية وصيف ملتهب تشهده المحافظة، وزيادة الطلب على مادة الثلج (البوز) سجلت المدينة ارتفاعاً في أسعار قوالب الثلج ( البوز )حيث وصل سعره في بعض أحياء المدينة لمبلغ 12 ألف ليرة سورية، ووصل في أحياء أخرى إلى 13 ألف ليرة سورية.
وفي وقت كان قالب الثلج (البوز) يباع للأهالي بمبلغ من 8000 حتى 10000 ليرة سورية، ما عده الأهالي محاولة لاستغلالهم مع ارتفاع الحرارة، وعدم توافر التيار الكهربائي، ناهيك عن الأعطال التي تصيب الشبكة، والتي هي في أفضل أحوالها لا تكفي لتبريد الماء في المبردات المنزلية، إذ تبلغ حصة ديرالزور من الكهرباء 50 ميغا واط بينما تحتاج المحافظة أضعاف هذا الرقم لتغطية الاحتياجات الكهربائية.
وأفادت مصادر لشبكة نداء الفرات أن أصحاب معامل الثلج يبيعون القوالب للباعة المتجولين على السيارات بمبلغ يتراوح ما بين 6000 حتى 7000 ليرة سورية ليقوم الباعة ببيعه للأهالي بمبلغ من 8000 حتى 10000 ليرة سورية، وعند الزيادة على الطلب وصل سعر قالب الثلج لمبلغ 13000 ليرة سورية.
وفي وقت أفادت به مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنها حددت سعر القالب الكبير ب 13 ألفاً، والصغير ب 10 آلاف، حيث دعت المواطنين لتقديم الشكاوى بالمخالفين.
ويوجد في أحياء مدينة دير الزور حوالي 12 معمل ثلج تنتج باليوم حوالي 1200 قالب،
وتتراوح تكلفة القالب الواحد بين ال 2000 ليرة سورية و ال 3000 ليرة سورية، ليتم بيعه للأهالي من المعمل أو من الباعة المتجولين بسعر من 8000 ليرة حتى 13000 ليرة حسب الطلب على المادة.
ومما يعضد رواية الأهالي أنه منذ فترة قليلة وصل سعر مبيع القالب ل 5000 ليرة سورية وأصبح هناك تنافس بين أصحاب المعامل، لكن يبدو أنهم اتفقوا على رفع الأسعار وتوحيدها لجني المزيد من الأموال على حساب معاناة الأهالي.
بينما احتج بعض أصحاب المعامل والباعة بأن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى الحاجة لرفع درجة التبريد وتشغيل الآلات لفترات زمنية أطول وبالتالي زيادة المصروف والتكاليف وهو ما أرجع السبب بحد زعمهم لارتفاع سعر القالب، لا رغبتهم بالتكسب والتربح واستغلال حرارة الجو.
حيث طالب الأهالي الجهات المعنية بالتدخل ووضع حد للمعامل وزيادة الرقابة على القائمين عليها، ويذكر أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك كانت بوقت سابق قد أغلقت عدداً من المعامل لمخالفتها للشروط الصحية وعدم توافق مياهها مع المواصفات القياسية التي أصدرتها المديرية.
This Post Has 0 Comments