أصدرت الحكومة الأمريكية مساء اليوم تفاصيل ترخيص استثمار، والذي يعد بمثابة استثناء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تحت مسمى قامون “قيصر”، وذلك لبعض المناطق غير الخاضعة لسيطرة عصابات الأسد كمناطق نفوذ قسد شرق سوريا.

حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن القطاعات والمناطق المستثناة من عقوبات قانون “قيصر” في مناطق نفوذ قسد شمال وشرق سوريا ومناطق سيطرة القوى الثورية شمال وغرب سوريا.

ونشرت الوزارة الأمريكية البيان عبر موقعها الرسمي محددةً فيه وبشكل دقيق القطاعات التي يسمح للأجانب الاستثمار بها تحت ما أسمته “الرخصة السورية العامة رقم 22”.

وبحسب البيان أخرجت الولايات المتحدة من قائمة العقوبات قطاعات الزراعة والاتصالات والمعلومات والبنية التحتية (الكهرباء_الماء_نفايات)، بالإضافة إلى قطاع البناء والتمويل والطاقة النظيفة مع النقل والتخزين والخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة.

يذكر أن قانون قيصر أقره مجلس الشيوخ في منتصف كانون الثاني من عام 2019، حيث يستهدف مشروع القانون الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لعصابات الأسد، كما يستهدف أيضاً الصناعات السورية بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، عدا عن استهدافه للكثير من الكيانات الإيرانية والروسية التي تقدم الدعم لعصابات الأسد خلال حربها على الأهالي.