فصلت إدارة قسد أكثر من 250 موظفاً يعملون في المؤسسات المدنية في محافظة الرقة بسبب رفضهم الالتحاق بما يسمى لجان الطوارئ التي أنشأتها قسد كقوة رديفة لمساندتها ضد العملية العسكرية المرتقبة.

وتحدث بعض الموظفين المتضررين من قرار قسد الذي اعتبروه ظالماً ومجحفاً بحقهم أن ما يسمى رئاسة المجلس المدني أبلغت اللجان المختصة بضرورة إقالة جميع الموظفين الذين رفضوا الخضوع لدورات مايسمى لجان الطوارئ مع حرمانهم من مخصصاتهم المالية وأية حوافز أخرى.

وفي سياق متصل لم تكتف قسد بفصل الموظفين وحرمانهم من مستحقاتهم التي تعد مصدر عيشهم الأساسي، إلا أنها طالبت بإحالة غالبيتهم إلى التحقيق وإجراء دراسات أمنية شاملة لمعرفة أسباب رفضهم الالتحاق بقواتها الرديفة، ومعرفة ميولهم السياسية على حد زعمها.

الجدير ذكره أن قسد أعلنت قبل مدة عن ما يسمى حالة الطوارئ القصوى التي فرضت من خلالها على الموظفين في كافة المجالات للالتحاق عسكرياً في صفوفها، ناهيك عن حملات التجنيد الإجباري العشوائية التي شنتها قسد في غالبية مناطق سيطرتها طالت المئات من الشباب، تم سوقهم إلى معسكرات التجنيد وسط تخبط وارتباك واضح يظهر جلياً من خلال سياستها في المنطقة بالتزامن مع التلويح بمعركة عسكرية مرتقبة من قبل القوات التركية.