على إثر الترشيحات لانتخابات مجلس الشعب وعقب تعيين لجان فرعية في المحافظات والمدن لاستلام أسماء المرشحين، إذ تبين ورود بعض الأسماء الخاطئة أو التي كان لها ارتباط بالنظام البائد والتي تحاول إعادة تدوير نفسها عبر الوصول إلى مراكز القرارات وعلى مقدمتها
مجلس الشعب، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة قضائية مختصة باستقبال الطعون بحق المرشحين لانتخابات مجلس الشعب في عموم المحافظات.

حيث باشرت اللجنة المختصة اليون عملها في محافظة ديرالزور باستقبال الطعون المقدمة من المواطنين في المحافظة، ويتضمن نص الطعن اسم الطاعن الثلاثي والرقم الوطني الخاص به، بالإضافة إلى صفته وعنوانه المفصل.

وفيما يتعلق بالمطعون يتضمن نص الطعن اسمه والأسباب الموجبة للطعن والمرفقة بالأدلة والإثباتات التي تؤكد ضلوع المطعون به بأي ما يمنعه من حق الترشح، لا سيما تأييده ودعمه البيّن للنظام البائد، أو أي جرم يحرمه حق الترشيح.

حيث طالبت اللجنة بالأدلة وذلك منعاً لشخصنة
الأمور أو الطعون الكيدية التي لربما يقوم بتقديمها بعض من له ارتباطات بالنظام البائد بحق من يتقدم للترشح من المجتمع الثوري الذي كان مناهضاً للأسد وأعوانه، بالإضافة إلى سد الباب أمام الأحقاد والضغائن التي قد تدفع البعض للطعن بالآخر.

كما أكدت اللجنة أنه يجري النظر في هذه الطعون ضمن المدة القانونية المحددة، ليصار إلى إصدار الحكم الأخير فيها وفق الأصول، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

ومن جانبها أوضحت اللجنة أنّ قراراتها ستصدر بعد دراسة الطعون بشكل مفصل، مبينة الطعون المقبولة من الطعون المرفوضة، وذلك حرصاً منها على تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وضمان التمثيل العادل.