تحدث المجلس الوطني الكردي المعارض أن قسد، متمثلة بأحزابها التي تحكم المناطق، تمارس سياسة تجويع وإذلال ضد الشعب بهدف إرضاخ كل من يخالفها الرأي، ودفعه للاستسلام لسياستها التي تمارسها في المنطقة.

وأشار المجلس، في بيان له حول إضراب أصحاب المحال التجارية في مدينة القامشلي احتجاجاً على فرض إدارة قسد ضرائب مالية عليهم، أن هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه أهالي المنطقة من وضع اقتصادي مزرٍ، وارتفاع جنوني في الأسعار وسط نقص حاد في المواد الرئيسية كالخبز والسكر والزيت والخضار.

وأضاف أن هذه القرارات جاءت في وقت تستمر فيه معاناة الشعب مع أزمة المحروقات التي تفتعلها قسد، ورفع أسعارها وقيامها بتهريب هذه المواد وبيعها في السوق السوداء من بنزين ومازوت.

ولفت أن من الآثار الخطيرة لهذه السياسة ما تشهده المنطقة من فلتان أمني وزيادة نسبة الجريمة في المجتمع، كنتيجة طبيعية للممارسات القمعية التي تمارسها قسد على الأهالي، وفي مقدمتها خطف وتجنيد الأطفال والقصّر، والتي أدت إلى عزوف طلاب المدارس عن الذهاب والالتحاق بالمدارس والجامعات.

كما أوضح أن هذه الممارسات أسهمت بزيادة وتيرة الهجرة من مناطق سيطرة قسد بحثاً عن الأمن والاستقرار والعيش الكريم، بعيداً عن ممارسات قسد القمعية، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير ديموغرافي نتيجة تهجير سكان المنطقة الأصليين.

هذا وردت إدارة قسد الذاتية، على الإضراب والاحتجاج في سوق مدينة القامشلي من قبل أصحاب المحلات التجارية، بتصريح على لسان رئيس ما يسمى بلدية الشعب، المدعو نوري خليل، أمس الخميس قال فيه إن قرار جباية الضرائب موجود منذ 8 سنوات ولكن تقديراً للظروف الاقتصادية والمعيشية للسكان تم إعفاؤهم طيلة هذه المدة على حد زعمها.