بعد تفشي فيروس كورونا في مناطق سيطرة عصابات الأسد والاعتراف رسمياً بوجود حالتي وفاة أصدرت وزارة العدل التابعة لنظام الأسد بالتعاون مع وزارة الأوقاف في دمشق قراراً إدارياً بخصوص كورونا يتضمن تشديد عقوبة من يبصق لتصل إلى حد تهمة الشروع بالقتل.

حيث جاء في نص البيان ” بناءً على مقتضيات الصحة العامة وسلامة المواطنيين؛ أي مواطن يقوم بالبصق على مواطن آخر يعد شروع بالقتل ويجرم الفاعل بعقوبة سجن تصل إلى سبع سنوات مع تجريده من حقوقه المدنية”.

ويذكر أن فريق الهلال الأحمر الكردي تمكن من تشخيص حالة اشتباه بفيروس كورونا في أحد عناصر النظام وتم تحويله إلى المشفى الوطني بالقرب من مطار القامشلي لتلقي العلاج .