skip to Main Content

معبر “وريدة”.. من أشهر معابر التهريب المائية لدى “قسد”.

 

 

يعد معبر “وريدة”من أهم المعابر المائية على نهر الفرات التي يتم من خلالها نقل كافة المواد الضرورية والأغذية المطلوبة لدى ميليشيات الأسد في مناطق غرب الفرات، وذلك عبر تسهيل قيادات من قسد لعمليات نقل البضائع.

 

وذكر مراسل شبكة “نداء الفرات”، اليوم السبت، أن معبر وريدة الواقع على ضفة نهر الفرات في بلدة الجرذي شرق ديرالزور يُستخدم لنقل عددٍ من المواد التي تشهد ارتفاعاً حاداً في أسعارها في مناطق سيطرة الميليشيات، والتي تدر مرابح مالية ضخمة تعود لبعض قادة قسد المنتفعين.

 

وأوضح مراسلنا أن البضائع المهربة من مناطق سيطرة قسد لمناطق الأسد تتضمن مشتقات النفط كالمازوت المكرر والبنزين وبقايا النفط التي تستخدم للتدفئة، إضافة لمادة الطحين التي تشكل إحدى المواد القليلة لدى عصابات الأسد، حيث يتم نقل عشرات الأطنان بكشل يومي إليها، الأمر الذي أدى لنقص في مستحقات الأفران وخلق أزمة ملحوظة على الخبز.

 

ووفق ما نقل مراسلنا فإن عمليات نقل الحبوب (القمح والشعير) مستمرة بريف ديرالزور بين منطقتي الجزيرة التي تسيطر عليها قسد ومنطقة الشامية التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية وعصابات الأسد مدعومة بالاحتلال الروسي، إذ يتم نقل مئات الأطنان من الحبوب يومياً إلى الشامية مما أدى لارتفاع أسعاره إلى الضعف نتيجة تسارع التجار إلى شرائه وتوريده بأسعار مضاعفة للميليشيات.

 

وأكد مراسلنا -نقلاً عن مصدر داخل قسد- أن “قسد” تمنع عمليات التهريب ونقل البضائع لمناطق الأسد بشكل قاطع، عبر المعبر النهري في بلدة الطيانة المجاورة لبدة الجرذي، ويعود ذلك إلى مسؤول المنطقة ويدعى “أنكيل”، أما منطقة الجرذي وما حولها والتي يستمر فيها تهريب المواد والسلع فالمسؤول عنها هم “أبو حسين الشعيطي” وشخص آخر يُلقب بـ “الشرعي”.

 

يذكر أن معابر ريف ديرالزور شكلت صلة وصل بين منطقتي شرق الفرات وغربه في عملية دعم واضحة وصريحة لميليشيات الأسد وإيران في الضفة الغربية من النهر، حيث تمدها “قسد” عن طريق ثلة من التجار والمنتفعين بالمواد الضرورية التي تساعد تلك الميليشيات على البقاء والاستمرار بذبح الشعب السوري وأهم تلك المواد النفط والحبوب، في الوقت الذي تفرض واشنطن الحليف الأبرز لـ “قسد” عقوبات اقتصادية تُعرف بـ “قيصر”.

This Post Has 0 Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back To Top