منذ أن أصدرت قسد القرار 119 المتضمن بسحب الشباب في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا إلى معسكرات التجنيد الاجباري حتى رأينا الاحتجاجات والتظاهرات في مختلف مناطق الحسكة.

وكانت مدينة “الشدادي” جنوب الحسكة حاضرة الحراك الشعبي ضد قرار التجنيد الإجباري، حيث تحرك المتظاهرون وطالبوا بإلغاء القرار، لكن لقسد طريقة في التعامل مع المتظاهرين شبيهة بما فعله نظام الأسد المجرم.

حيث أطلق عناصر قسد الرصاص الحي على المتظاهرين مما أدى لمقتل 6 أشخاص على الأقل كما تمت محاصرة المدينة وتقطيع شوارعها وجمع تعزيزات ضخمة على تخومها لإخماد الحراك الشعبي.

وبعد سفك تلك الدماء خرج الرئيس التنفيذي لإدارة قسد “عبد حامد المهباش” وأعلن إيقاف العمل بالقرار لحين دراسته، مما أعطى إبرة بنج للمحتجين لم تدم طويلاً.

عادت قسد لتنفيذ هذا القرار ولكن دون إعلان ذلك، إذ أنها بدأت بسوق الشباب من الأسواق والحواجز إلى معسكرات التجنيد الاجباري، مما أدى لاشتعال احتجاجات شعبية في مدينة منبج شرق حلب.

وكالعادة واجهت قسد المحتجين بالرصاص الحي وقتل على إثرها 3 أشخاص على الأقل فيما تجاوز عدد الجرحى 20 شخص مما فجر موجة غضب في مدينة منبج وتحرك شعبي كبير طرد فيها عناصر قسد من المدينة وقطعت الطرقات احتجاجاً على تلك الجريمة.

ويتكرر المشهد فبعد هذه الجريمة اجتمع قادة قسد مع وجهاء مدينة منبج واتفقوا على التحقيق في عملية مقتل المتظاهرين وإيقاف التجنيد الاجباري في مدينة منبج وتحويلها للدراسة، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

هذه هي سياسة قسد في مناطق سيطرتها، تصدر قراراتها حسب مصلحتها لا مصلحة الأهالي، ثم من يحتج من الأهالي مصيره القتل أو السجن وعند خروج الوضع عن السيطرة تلتف قسد على المحتجين وتوهمهم بوعود واهية وقد نجحت بذلك ولسان حال البعض “كان ما قمنا” ولعل المثل الشعبي أبلغ فيقول “كأنك يا أبو زيد ما غزيت”.