أقر مجلس النواب الأمريكي الليلة الماضية مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام (بشار) الأسد لعام 2024” بصيغته المعدلة، وحاز مشروع القانون على موافقة 389 نائباً بينما عارضه 32 بينهم 28 من الحزب الديمقراطي وتم تمريره إلى مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي للتصويت.

وقال رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النائب الجمهوري ”جو ويلسون” الذي قاد مشروع القانون: بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التطبيع أو التعامل مع القاتل الجماعي الأسد فإن مجلس النواب يقف بأغلبية ساحقة مع سوريا الحرة على حسب تعبيره.

واعتبر الراعي الديمقراطي لمشروع القانون براندان بويل أن الولايات المتحدة بعثت عبر تمرير مشروع القانون في مجلس النواب رسالة واضحة ومدوية إلى الأسد وداعميه، وأضاف في بيان: “لا ينبغي أن يكون هناك أي سبب لتبرير تطبيع العلاقات مع حكومة مسؤولة عن مقتل أكثر من 600 ألف رجل وامرأة وطفل”.

ويمنع مشروع القانون اتخاذ أي إجراء أمريكي رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها الأسد ويدعو إلى معارضة أي خطوة مماثلة من الدول الأخرى وتوسيع العقوبات المفروضة على عصابات الأسد.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أقرت قبل سنوات قانون قيصر الذي يحظر على الحكومات التطبيع مع عصابات الأسد غير أنها علقت العمل بموجبه في العام الماضي لأسباب قالت إنها إنسانية عقب زلزال شباط المدمر.