skip to Main Content

“عودة اللاجئين” حلقة جديدة من مسلسل تعويم الأسد.

وسط عجزها عن تأمين رغيف الخبز والوقود للقابعين تحت ظلمها ومع تلطيخ أيدي زبانيتها بدماء السوريين تطل علينا عصابة الأسد المجرمة من خلال مؤتمرٍ تدعو فيه من هجرتهم تحت ضربات مدافعها وطيرانها ومن ذبحت أبناءهم وآباءهم وانتهكت أعراضهم ومن فرَّ من بطشها وإجرام أزلامها بدعم المحتل الإيراني والروسي إلى “العودة لحضن الوطن” في مشهد يحمل من الحماقة والبلاهة ما لا يستطيع عقلٌ استيعابه -كما يقول السوريون- وتحت إشراف مباشر من المحتل الروسي الذي عاث خلال سنوات الثورة السورية فساداً وإجراماً وتدميراً في المناطق السورية من ارتكاب المجازر بحق الأهالي إلى تدمير المناطق المحررة وصولاً إلى مئات آلاف المعتقلين وملايين المهجرين في الداخل والخارج.

“توفير الأمن وحياة كريمة” وعود الأسد والمحتل للمهجرين!

 

أطل مبعوث الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” إلى سوريا خلال ما يسمى بـ “مؤتمر عودة اللاجئين” حاملاً وعود المحتل بتأمين حياة كريمة للاجئين العائدين إلى مناطق سيطرة عصابة الأسد، مؤكداً أنه لا يوجد ما يخشونه من الأخيرة وأن حكومة العصابة التي فتكت بالشعب السوري قتلاً وتهجيراً ستكون بانتظار أولئك العائدين، في الوقت الذي يتناسى مبعوث المحتل أن المواطن السوري في الداخل يعيش أصعب أيامه نظراً لصعوبة تأمين ربطة خبز يسدُّ بها رمق عياله، كما يتساءل السوريون: كيف لا نجد ما نخشاه ولا زالت تلك العصابة نفسها تتحكم برقاب الناس في الداخل، والتي لم تفِ بأي وعد أو ميثاق أو اتفاق مع الشعب قديماً أو حديثاً؟!.

أهداف المحتل الروسي من مسرحية “عودة اللاجئين”:

استغل النظام المجرم وحلفاؤه الروس والإيرانيون غياب الدور الأوربي في الملف السوري والانتخابات الأمريكية للإعلان عن “عودة اللاجئين في محاولة منهم للإمساك بخيوط الملف السوري من جديد خصوصاً مايتعلق بملف إعادة الإعمار، ومحاولة المحتل الاستفادة من الأموال التي ستُجمع تحت عنوان “عودة اللاجئين” وتمويل ميليشياته المتهالكة في سوريا، والالتفاف على قانون قيصر الذي تفرضه واشنطن على الأسد وداعميه، والتأكيد على أن مناطق سيطرة العصابة تحت وصاية الاحتلال، استمراراً منه في سرقة خيرات البلاد من خلال العقود الموقعة مع العصابة لدفع تكاليف التدخل العسكري.

الموقف الأمريكي والأوربي الخجول:

في ظل انشغال الولايات المتحدة بانتخاب رئيسٍ جديدٍ لها، جاء تصريحها على لسان المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا “جيمس جيفري” قبل استقالته الإثنين الفائت أن “الحل في سوريا لن يكون إلا بموجب القرار الأممي 2254، المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية”، مشيراً إلى “وحشية النظام وحلفائه خلال الحرب ضد السوريين” أما الموقف الأوربي فلم تتخذ دول الاتحاد أي موقف جدي إزاء محاولات روسيا المكوكية في إنجاح هذا المشروع والذي يصب في صالحها، حيث اكتفت تلك الدول ببعض التصريحات التي تتبنى قرار مجلس الأمن الرافض لإعادة الإعمار في سوريا قبل إنجاز التغيير السياسي وفق القرار الأممي، يأتي ذلك مع عدم دعوة روسيا لكل من الاتحاد الأوربي وتركيا الرافضين للمشروع الروسي واللتين تضمان ملايين اللاجئين مما يعني -بحسب خبراء- عدم جدية المحتل بقضية العودة سوى بالإرغام والضغط ومحاولة يائسة لتحصيل أموال عودة اللاجئين وإعادة الإعمار.

“العودة تبدأ برحيل الأسد”:


مع بدء العصابة بعقد مؤتمرها بخصوص اللاجئين، توالت الأصوات من كافة شرائح الشعب السوري الرافضة لهذا المؤتمر والمنددة بمحاولة الأسد والدول الداعمة له الالتفاف على مطالب الشعب برحيل الأسد والاحتلال الروسي والإيراني من البلاد، أن لا عودة للاجئين والمهجرين قبل خلع النظام بكافة رموزه ومجرميه ومحاكمتهم أمام العالم، كما دعت عدة فعاليات ثورية وإعلامية للخروج بمظاهرات في كافة المناطق المحررة ومن ضمنها مناطق سيطرة قسد في شرق البلاد للتنديد بقرار العودة الأسدي وتوضيح الرفض الشعبي للعودة تحت حكم بندقية الاحتلال وإجرام النظام.

يرى السوريون أن روسيا وإيران تسعى لتعويم نظام الأسد من جديد وإعادة الشرعية الدولية له، وتمرير ملف إعادة الإعمار وعودة اللاجئين وظهورها بمظهر الوصي على الشعب في حين كانت هي سبباً مباشراً في نزوح الملايين منه في قصف المناطق المأهولة والأسواق والأفران والمستشفيات واستخدام سياسة الأرض المحروقة في المناطق المحررة لتسهيل سيطرة الميليشيات الإيرانية والأسدية عليها، في حين يشكل عودة أولئك المهجرين أمراً مستحيلاً في ظل بقاء الميليشيات المجرمة نفسها في السلطة بدعم المحتل، إضافة إلى أنها عاجزة عن تأمين أبسط مقومات الحياة لسكان مناطقه من الخبز والوقود والمياه والسكن وما تعانيه من تسلط الشبيحة وعناصر الميليشيات والقبضة الأمنية الوحشية المفروضة عليهم، الأمر الذي يجعل التفكير في العودة أمراً مستحيلاً.

This Post Has 0 Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back To Top