أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لعصابات الأسد صباح اليوم قراراً يقضي بزيادة مقدارها 20% على أجور نقل الركاب في محافظة ديرالزور كبدل خطورة ولحين “زوال الأسباب”.

وكان مدير الكراجات بمدينة ديرالزور المدعو عبد الحميد الحمش قد نشر بالأمس منشوراً على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك يلمح فيه إلى هذه الزيادة في إشارة إلى عزم عصابات الأسد منذ مدة على إصدار هذا القرار.

وقد أثار هذا القرار حفيظة الأهالي في مدينة ديرالزور الذين أُثقلوا بالضرائب والأتاوات فضلاً عن حواجز “التشليح” التابعة لعصابات الأسد بالإضافة إلى الانتشار الكبير للصوص في ظل انعدام الأمن الذي تشهده المدينة.

ويتساءل أحد أبناء مدينة ديرالزور قائلاً أنه كان يدفع الأتاوات للحواجز عنوة بحجة توفير الأمن على الطرقات، فهل سوف يتم أخذ هذه الزيادة بدلاً من الدفع على الحواجز أم أن القرار هو باب “تشليح” جديد، وعن جملة “لحين زوال الأسباب” فهل ستكون هذه الزيادة سبباً في إزالة الأسباب والمخاطر وهل سيصل الركاب إلى وجهاتهم بأمان.

يذكر أن الطرقات الواصلة إلى ديرالزور من المحافظات الأخرى تشهد هجمات لتنظيم داعش بين الحين والآخر وهذه الهجمات لا تفرق بين مدني أو عسكري، في حين تكتفي حواجز عصابات الأسد بجمع الضرائب والأتاوات من الشعب.